ونشر مقررو الأمم المتحدة أمس الثلاثاء بيانا مشتركا، رحبوا فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرين الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.

وأشار البيان إلى أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تلك المذكرات يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل.

وأكد بيان المقررين الأمميين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية، ويمثل أملا في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعدّ أن استثناء الكيان الصهيوني من المساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين والصهاينة على حد سواء.

وأكد أن خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وفي 21 تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق "نتنياهو وغالانت"، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة -التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه- أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال "نتنياهو" و"غالانت" إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وبالمقابل فإن الولايات المتحدة أعربت عن رفضها مذكرتي الاعتقال، معتبرة أن المحكمة ليست لديها صلاحية مقاضاة الكيان، وفق بيان أصدره متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض.

وخلف العدوان الصهيوني على غزة أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. (İLKHA)